-
الجزائر تطلب من سفرائها استعادة "الأموال المنهوبة"
طالبت رئاسة الوزراء، بالتنسيق مع القضاء الجزائري، من السفراء عبر العديد من الدول بضرورة متابعة الطلبات التي سبق أن أصدرها القضاء الجزائري لسلطات قضائية أجنبية للمساعدة في استعادة الأموال المنهوبة.
ومنذ استقالة الرئيس الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط تظاهرات الحراك المؤيد للديموقراطية وضغط الجيش، وضع القضاء الجزائري عشرات المسؤولين السياسيين والشخصيات النافذة التي كانت تعرف بقربها من السلطة، رهن التوقيف الاحتياطي أو صدرت بحقهم أحكام لا سيما بتهم فساد.
وقالت صحيفة الشروق إن الرئيس، عبد المجيد تبون، أعطى تعلميات للدبلوماسية الجزائرية بـ"ضرورة تتبع مسار الطلبات القضائية المتعلقة سواء باسترداد الأموال المنهوبة من مسؤولين ووزراء ورجال أعمال متابعين في ملفات فساد لا تزال قيد التحقيق".
وتسعى الجزائر استعادة أموال المنهوبة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، مضيفاً أنه رغم ذلك "لا يوجد تقييم دقيق، لأن تهريب الأموال كان بطرق غير مشروعة".
وصنفت الجزائر مجموعة من الدول كـ"جنات ضريبية" لتهريب الأموال، بينها سويسرا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، ليكسمبورغ، باناما، بريطانيا، ايرلندا الشمالية، الصين، الولايات المتحدة الأميركية، كندا والإمارات.
منذ عدة أشهر، أطلق القضاء الجزائري طلبات قضائية لجهات أجنبية، بهدف استعادة الأموال المنهوبة.
اقرأ أيضا: لـ"تثبيت الشراكة".. رئيسة الحكومة الفرنسية تزور الجزائر أكتوبر المقبل
وقالت صحيفة "الشروق" إن الجزائر ستبرم في الأيام القليلة المقبلة اتفاقيات قضائية ثنائية مع العديد من الدول التي أبدت استعدادها للتعاون مع القضاء الجزائري، وذلك بواسطة لجوء الدبلوماسية الجزائرية للتفاوض والتعاون مع سلطات هذه الدول، لتسهيل وتسريع عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
ويشمل الإجراء الجزائري الأموال والشركات والعقارات والأراضي والأرصدة البنكية، مع تشديد الرقابة على عائلات المسؤولين والوزراء المتابعين في ملفات الفساد، لتجنب التحايل على "القضاء" من خلال محاولة بيع أملاك وعقارات أو التصرف في الأرصدة البنكية لهؤلاء.
ليفانت نيوز_ وكالات
